اشتدت أزمة غاز الطهي التي يشهدها قطاع غزة منذ حوالي شهرين، نتيجة اغلاق كافة محطات الغاز في القطاع، في ظل الشح الكبير بالكميّات الموّردة للقطاع، وعدم ضخ الشركة الإسرائيلية الجديدة تم التعاقد معها له.

وزاد من حدة الأزمة الأجواء شديدة البرودة بالتزامن مع دخول المنخفض الجوي، وحاجة المواطنين الشديدة للغاز، ولجوئهم إليه أيضًا كبديل لأزمة انقطاع الكهرباء، التي تعاني منها محافظات القطاع.  

ومن المقرر أن يتم اليوم الأحد ضخ 150 طنًا من الغاز إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، في حين يحتاج القطاع لحوالي 400 طن يوميًا منه.

وقال رئيس لجنة الغاز في جمعية البترول في قطاع غزة سمير حمادة، إن الأزمة تتفاقم يومًا بعد يوم، بسبب قلة الكميات الموّردة، وعدم تنفيذ الشركة الإسرائيلية الجديدة للتعاقد الجديد معها، بضخ كميات إضافية إلى القطاع.

وأضاف في تصريح لوكالة "صفا" اليوم الأحد، أن الشركة تتذرع بتأخر وصول البواخر التي تنقل الغاز إلى "اسرائيل" ومنها إلى الجانب الفلسطيني.

واعتبر حمادة أن هذه الذرائع غير واقعية، لافتًا في ذات الوقت إلى وجود اتصالات على مدار الساعة وعلى أعلى المستويات وبالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول برام الله، لبدء ضخ كميات جديدة من الغاز.

ونوه إلى أن الهيئة العامة للبترول وعدت بحل الإشكالية مع الشركة الإسرائيلية الجديدة.

وشدد على أنه إذا لم يتم ضخ كميات إضافية للغاز، فإن الأزمة ستتحول إلى كارثة، لأن هناك مشافي ومخابز ومزارع ومئات ألاف المنازل التي تعتمد على الغاز بشكل أساسي يوميًا.

وامتدت أزمة الغاز إلى الضفة الغربية التي قال مدير نقابة أصحاب محطات الغاز فيها مصطفى الطريفي إن هناك نقصًا حادًا في غاز الطهي بسبب عدم توريد الكميات المطلوبة للمحطات والشركات المحلية. 

 

أزمة الضفة

من جانبه، قال نائب مدير عام الإدارة العامة للبترول برام الله محمد أبو بكر، إن الأزمة الحاصلة في الغاز سواءً في غزة أو الضفة، سببها تأخر تفريغ الشاحنات المحملة بالغاز في ميناء أسدود، نتيجة ارتفاع أمواج البحر.

وأوضح أبو بكر في تصريح خاص لوكالة "صفا" اليوم الأحد، أن مركبتين محملتين بالغاز متواجدتيْن في ميناء أسدود، ولا يمكن تفريغهما في ظل هذه الأجواء، لما ينطوي على ذلك من مخاطر.

وأفاد بأن الضفة وغزة يتم توريد 500 طن يوميًا لهما، بالتعاقد مع شركتين، هما شركة "باز" وشركة "مصفاة حيفا"، واللتيْن توردان غاز مستورد من الخارج، ويسد فقط ما نسبته 30% من احتياجات غزة والضفة.

وأكد أن الأزمة ستتلاشى بغزة والضفة خلال 3 أيام كحد أقصى، وتحديدًا مع استقرار الأحوال الجوية، وبالتالي إمكانية تفريغ المركبتين بالإضافة لما سيتم استيراده خلال أيام المنخفض، والذي لن يتم تفريغه في ظل ارتفاع أمواج البحر.

وعن أزمة الضفة، قال "إن الأزمة بدأت منذ أول يناير الجاري، إلا أنننا أخرجنا 7 ألاف طن كان مخزنًا لدى الهيئة، وانتهت هذه الكميات خلال اليومين الماضيين، وبالتالي شعر المواطن بالأزمة".

وعن أزمة غزة، اعتبر أن استخدام الغاز في تشغيل المركبات سببًا في اشتدادها وعدم كفاية الكميات الموّردة، مؤكدًا أن السيارات تستهلك ما نسبته 50% من الكميات التي يتم توريدها.

وبالرغم من ذلك، نوه أبو بكر إلى أنه سيتم ضخ المزيد من هذه الكميات إلى القطاع، بالإضافة للضفة بعد استقرار الأحوال الجوية.

وشدد على أنه وبالرغم من هذه الأزمة إلا أن الهيئة تحرص على ضخ الغاز يوميًا إلى الضفة وغزة، بنسبة 500 طن يوميًا للجانبين.

وذكر أنه سيتم اليوم الأحد ضخ 150 طنًا إلى غزة.

واعتبر أن توجه المواطنين لتخزين أنابيب غاز إضافية فور سماعهم بوجود أزمة، يسبب إرباكًا في توزيعه وزيادة في الاستهلاك، داعيًا المواطنين إلى عدم شراء الغاز، إلا للاستخدام المنزلي.